في إطار تعزيز استراتيجية قطاع الشباب وتنفيذ الوعود التي قدّمها وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، داخل قبة البرلمان عقب توليه مهامه، تتواصل الجهود الحكومية للارتقاء بأوضاع الطفولة بالمغرب. هذه الجهود تأتي تماشيًا مع التزامات المملكة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، ومع رؤية الدولة لإرساء نموذج اجتماعي أكثر إنصافًا وفعالية.

منذ توليها مسؤولية مديرية الطفولة والشؤون النسوية، اعتمدت كوثر المنصوري مقاربة عملية تقوم على تشخيص أوضاع مؤسسات حماية الطفولة ميدانيًا، وزيارة المراكز بمختلف جهات المملكة، وفتح قنوات تشاور مباشر مع الأطر العاملة فيها. وقد مكّن هذا النهج من رصد مكامن القوة والضعف، وتحديد الأولويات، ووضع برامج تطويرية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية صعبة أو في تماس مع القانون.

هذه المقاربة التشاركية لم تهدف فقط إلى مأسسة العمل داخل المراكز، بل جاءت أيضًا لمنح نفس جديد للأطر المرابطة فيها، وتحسين الصورة الذهنية لمؤسسات حماية الطفولة لدى الرأي العام، عبر تطوير أدائها وتجويد خدماتها.

تكوينات مشتركة مع اليونسيف… لبنة جديدة في مسار الإصلاح

وفي هذا السياق، شهد مركز المحمدية–البشير دورة تكوينية هامة يومي 2 و3 ديسمبر 2025، تمحورت حول الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في وضعية صعبة. الدورة نُظّمت بشراكة مع منظمة اليونسيف، بحضور ما يقارب 50 إطارًا من مختلف مراكز حماية الطفولة بالمملكة، بمختلف تخصصاتهم ومهامهم التنسيقية مع القطاعات الحكومية الأخرى.

وقد أضفت هذه التكوينات دينامية جديدة على عملية تدبير المراكز خلال سنة 2025، من خلال تركيزها على تزويد الأطر بمهارات علمية وعملية تتعلق بالتشخيص المبكر للحالات النفسية والاجتماعية للأطفال، وطرق التدخل الملائمة، إضافة إلى أدوات دعم الضابطة القضائية عند التعامل مع حالات حساسة.

وشارك في تأطير هذه الدورة عدد من الأساتذة والدكاترة من كلية علوم التربية، الذين قدّموا مداخلات غنية حول علم النفس التربوي والاجتماعي، وأساليب الدعم النفسي، ومقاربة الحالة، وكيفية حماية المسارات التعليمية والاجتماعية للأطفال المهددين بالتهميش أو الانحراف.

ورشات تطبيقية… وحلول مبتكرة من داخل الميدان

تخللت الدورة مجموعة من الورشات التطبيقية اعتمدت على:

• العصف الذهني

• تحليل الحالات الواقعية

• وضع حلول عملية قابلة للتنزيل

• تصميم مشاريع تربوية واجتماعية قابلة للتسويق داخل الجهات

وتهدف هذه الورشات إلى تأهيل أطر المراكز لابتكار برامج تتلاءم مع خصوصية كل جهة، مع التركيز على مسار إعادة الإدماج الأسري والاجتماعي والاقتصادي للأطفال عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهو السن القانوني لمغادرة المراكز.

توسيع الشراكات… شرط أساسي لتحسين جودة الرعاية

وفي إطار تحسين الأداء المؤسساتي جهوياً ومركزياً، اتفقت الأطر المشاركة على ضرورة:

• تعزيز التعاون مع وزارة العدل لإطلاق دورات تكوينية قانونية للفائدة الأطر

• توسيع شبكة الشركاء من جمعيات ومؤسسات محلية

• تشجيع الجماعات الترابية والشركات على دعم برامج التكوين والإيواء والإدماج

• توفير وحدات تعليمية وترفيهية حديثة تستقطب الأطفال وتساعدهم على اكتساب مهارات حياتية ومهنية

كما شدّد المشاركون على أهمية توفير جمعيات داعمة وبرامج إدماج مهني تساعد الأطفال بعد مغادرة المراكز على الاستقلالية والاندماج في الحياة الاجتماعية، انسجامًا مع التوجه الوطني نحو تحقيق الدولة الاجتماعية كما ورد في الخطب الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

رابط المصدر https://alakhbar24.me/%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%88-%D8%AA%D8%B7/

خلاصة

ما يجري اليوم داخل مراكز حماية الطفولة بالمغرب ليس مجرد تكوينات عابرة، بل هو تحوّل استراتيجي يهدف إلى تجويد الرعاية، وتقوية قدرات الأطر، وإعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسات والفئات الهشة.
وبين التكوينات الميدانية والشراكات الوطنية والدولية، يبدو أن سنة 2025 تُرسي فعلاً دعائم جيل جديد من مراكز الحماية، أكثر فاعلية وإنسانية واندماجًا في محيطها.